المغرب يرفع سقف الالتزامات الدفاعية إلى 190.5 مليار درهم في 2027.. ماذا تكشف الأرقام عن تحديث الجيش والصناعة العسكرية؟
يتجه المغرب إلى توسيع قدرته على التخطيط لاقتناء المعدات العسكرية وتحديث ترسانة القوات المسلحة الملكية، بعدما اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 رفع سقف الالتزامات المالية المسبقة المخصصة لاقتناء وإصلاح المعدات العسكرية ودعم تطوير صناعة الدفاع الوطنية إلى 190.5 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 19.4 مليار دولار وفق سعر الصرف التقريبي.
ويأتي هذا التطور ضمن مسار متواصل لتحديث القدرات الدفاعية للمملكة، بالتوازي مع توجه استراتيجي نحو استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين التكنولوجيا وتطوير قاعدة صناعية دفاعية محلية. ولا يتعلق الأمر بمجرد زيادة رقم في وثيقة مالية، بل بتوسيع الإطار الذي يمكن من خلاله برمجة عقود عسكرية تمتد مراحل تنفيذها وتسديد مستحقاتها على عدة سنوات.
ووفق المعطيات الواردة في مشروع قانون المالية رقم 60.26، يرتفع السقف المقترح من 157.171 مليار درهم في قانون مالية 2026 إلى 190.5 مليار درهم في مشروع 2027، بزيادة قدرها 33.329 مليار درهم، أي نحو 21.2 في المائة.
لكن من الضروري التمييز بين هذا السقف المالي والإنفاق العسكري الفعلي؛ فالمبلغ يمثل الحد الأقصى للالتزامات التي يمكن التعهد بها مسبقًا ضمن الحساب المخصص لهذا الغرض، وليس ميزانية نقدية ستُنفق بالكامل خلال سنة 2027.
190.5 مليار درهم.. ماذا تعني الزيادة الجديدة؟
حدد مشروع قانون المالية لسنة 2027 مبلغ 190 مليارًا و500 مليون درهم باعتباره الحد الأقصى للنفقات التي يمكن للوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مسبقًا خلال السنة المالية 2027، على أن تُغطى من الاعتمادات المقرر تخصيصها لسنة 2028، وذلك في إطار الحساب المخصص لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع.
وتسمح هذه الآلية المالية ببرمجة التزامات تتجاوز حدود السنة المالية الواحدة، وهو أمر مهم في مجال التسليح، حيث قد تتطلب العقود العسكرية مراحل متعددة تشمل التعاقد والإنتاج والتسليم والتدريب والدعم الفني والصيانة.
فعند شراء منظومة دفاع جوي أو طائرات عسكرية أو مركبات مدرعة، لا يعني توقيع العقد بالضرورة دفع كامل قيمته فورًا. فقد تُوزع المدفوعات على مراحل مرتبطة بتقدم التصنيع والتسليم، بينما تستمر خدمات الدعم والصيانة خلال سنوات لاحقة.
ومن هنا، تبرز أهمية سقف الالتزامات المسبقة بوصفه أداة للتخطيط المالي طويل الأمد، تتيح للمغرب التعهد ببرامج تسليح متعددة السنوات، مع توزيع أعبائها على الاعتمادات المالية المقررة في السنوات المعنية.
ولا يعني ذلك أن كل مبلغ يدخل ضمن هذا السقف سيُصرف تلقائيًا؛ إذ تظل الالتزامات مرتبطة بالعقود والبرامج التي يجري اعتمادها، وبالاعتمادات المالية التي تُرصد لتغطيتها وفق المسطرة القانونية.
كيف تطور سقف الالتزامات الدفاعية المغربية؟
تكشف الأرقام الواردة في قوانين المالية الأخيرة عن مسار تصاعدي في السقف المخصص لاقتناء المعدات العسكرية وإصلاحها ودعم صناعة الدفاع. فقد ارتفع من 124.766 مليار درهم في 2024 إلى 133.453 مليار درهم في 2025، ثم إلى 157.171 مليار درهم في 2026، وصولًا إلى 190.5 مليار درهم في مشروع 2027.
وتوضح الأرقام حجم التوسع المقترح خلال هذه الفترة:
| السنة | سقف الالتزامات |
|---|---|
| 2024 | 124.766 مليار درهم |
| 2025 | 133.453 مليار درهم |
| 2026 | 157.171 مليار درهم |
| 2027 | 190.5 مليار درهم، وفق المشروع |
وبالمقارنة مع سقف 2024، يرتفع المبلغ المقترح لعام 2027 بنحو 52.7 في المائة. أما الزيادة بين 2026 و2027 فتبلغ 33.329 مليار درهم، أي نحو 21.2 في المائة.
ويعكس هذا التطور اتساع الإطار المالي المتاح للتخطيط لبرامج التحديث العسكري والمشروعات الدفاعية متعددة السنوات، كما يواكب الاهتمام المتزايد بتطوير الصناعة العسكرية الوطنية.
ومع ذلك، ينبغي التعامل مع هذه الأرقام باعتبارها سقوفًا للالتزامات المسبقة، لا سلسلة من النفقات السنوية الفعلية. فالمقارنة بينها توضح تطور القدرة المالية على التعهد ببرامج مستقبلية، لكنها لا تكشف وحدها عن حجم المعدات التي تم شراؤها أو تسليمها أو إدخالها الخدمة.
هل أصبحت ميزانية الدفاع المغربية 20 مليار دولار؟
تداولت بعض العناوين الصحفية وصف الزيادة بأنها رفع لميزانية الدفاع المغربية إلى قرابة 20 مليار دولار. لكن هذا التعبير لا يعكس بدقة طبيعة الرقم الوارد في مشروع قانون المالية.
فمبلغ 190.5 مليار درهم يتعلق بسقف الالتزامات المسبقة الخاصة باقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع، وليس إجمالي الإنفاق العسكري المغربي السنوي بجميع مكوناته. كما أنه لا يعني أن هذا المبلغ سيُدفع كاملًا خلال سنة 2027.
وتظهر أهمية هذا التمييز بصورة أوضح عند النظر إلى الاعتمادات السنوية الفعلية الواردة في مشروع الميزانية. فوفق المعطيات المنشورة بشأن توزيع ميزانية إدارة الدفاع الوطني لعام 2027، تبلغ نفقات الموظفين نحو 49.34 مليار درهم، ونفقات المعدات والنفقات المختلفة نحو 8.38 مليار درهم، فيما تبلغ اعتمادات الأداء المخصصة للاستثمار نحو 7.2 مليارات درهم. ويضاف إلى ذلك مبلغ 11.49 مليار درهم مرصود للحساب الخاص باقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع.
وبذلك، يصل مجموع هذه المكونات إلى نحو 76.4 مليار درهم، وهو رقم مختلف تمامًا عن سقف الالتزامات المسبقة البالغ 190.5 مليار درهم. ويعكس الأول اعتمادات ونفقات مبرمجة للسنة المالية، بينما يتيح الثاني التعهد مسبقًا بنفقات تُغطى من اعتمادات السنة الموالية.
ويجب هنا التمييز بين ثلاثة مؤشرات مالية مختلفة:
- سقف الالتزامات المسبقة: الحد الأقصى الذي يمكن التعهد به لبرامج وعقود تمتد مدفوعاتها إلى سنوات لاحقة.
- الاعتمادات السنوية: الأموال التي تُرصد في ميزانية سنة معينة لتغطية النفقات المستحقة خلالها.
- الإنفاق العسكري الفعلي: ما تنفقه الدولة فعليًا على مختلف مكونات الدفاع، وفق المنهجية المعتمدة في احتسابه.
وهذه المؤشرات ليست قابلة للاستبدال بعضها ببعض. لذلك، فإن مقارنة سقف الالتزامات المغربية بإجمالي الإنفاق العسكري السنوي لدولة أخرى قد تؤدي إلى نتائج مضللة إذا لم تُستخدم أرقام متجانسة.
ومع ذلك، يظل السقف المقترح مؤشرًا مهمًا إلى حجم البرامج التي يمكن التخطيط لها في مجال تحديث المعدات العسكرية، وإلى المكانة التي يحتلها تطوير القدرات الدفاعية ضمن التخطيط المالي متوسط الأجل للمملكة.
تحديث القوات المسلحة الملكية.. ما المجالات التي يشملها التوجه؟
تحتاج القوات المسلحة الحديثة إلى منظومة متكاملة من القدرات، تشمل الطائرات المقاتلة والمروحيات، والدبابات والمركبات المدرعة، والدفاع الجوي، والرادارات، والاتصالات العسكرية، والاستطلاع، والحرب الإلكترونية، إلى جانب وسائل الدعم اللوجستي والصيانة.
وفي هذا السياق، يتيح توسيع سقف الالتزامات المالية مجالًا لبرمجة عقود جديدة أو استكمال برامج اقتناء وتحديث سبق إطلاقها، وفق الأولويات التي تحددها الجهات المختصة. وقد تشمل هذه البرامج شراء معدات جديدة، وتحديث الأنظمة الموجودة، وتوفير قطع الغيار، وتحسين البنية الفنية اللازمة للمحافظة على الجاهزية العملياتية.
وتزداد أهمية هذا النهج في ظل التطور السريع للتكنولوجيا العسكرية؛ إذ لم تعد كفاءة القوات المسلحة مرتبطة بعدد المنصات التي تمتلكها فقط، بل كذلك بقدرتها على ربطها ضمن شبكة متكاملة للمعلومات والقيادة والسيطرة، وتوفير التدريب والدعم الفني اللازمين لتشغيلها.
فامتلاك مقاتلات حديثة، على سبيل المثال، لا يحقق كامل قيمتها العملياتية من دون منظومة متكاملة تشمل التسليح والاستطلاع والاتصالات والصيانة وتدريب الطيارين والفنيين. وينطبق الأمر نفسه على أنظمة الدفاع الجوي والمركبات المدرعة والسفن الحربية.
ولذلك، ينبغي قراءة التطور المالي المغربي من زاويتين متكاملتين: تحديث المعدات والقدرات العملياتية من جهة، وبناء منظومة الدعم والصيانة والتطوير الصناعي من جهة أخرى.
الصناعة الدفاعية المغربية.. من الاستيراد إلى بناء القدرة الوطنية
إلى جانب تحديث المعدات، يبرز تطوير الصناعة الدفاعية المحلية باعتباره أحد المحاور الأساسية في التوجه المغربي. ويقوم هذا المسار على جذب الاستثمارات الخارجية، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير الخبرات الهندسية والفنية، وفتح المجال أمام الشركات المحلية للمشاركة في سلاسل التوريد والخدمات المرتبطة بالمعدات العسكرية.
وقد أكد الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، خلال معرض مراكش الدولي للطيران 2026، أن المغرب اتخذ تدابير قانونية وتنظيمية لتأسيس قاعدة صناعية دفاعية، مع العمل على استقطاب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا المرتبطة بهذا القطاع.
ويمنح هذا التوجه المملكة فرصة للاستفادة من موقعها الجغرافي وصلاتها الاقتصادية مع أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، فضلًا عن شراكاتها الدفاعية مع عدد من الدول. كما يتيح للمستثمرين العمل ضمن بيئة صناعية يمكن أن تتوسع تدريجيًا مع نمو الطلب على المعدات والخدمات الدفاعية.
ولا تقتصر الصناعة الدفاعية على إنتاج الأسلحة الكاملة؛ بل تشمل كذلك تجميع المعدات، وتصنيع المكونات، وصيانة الأنظمة وإصلاحها، وتوفير قطع الغيار، وتطوير البرمجيات والأنظمة الإلكترونية، وتدريب الكفاءات المتخصصة.
ويمكن لهذه المجالات أن تشكل مراحل متدرجة في بناء قاعدة صناعية أكثر تطورًا. فالدخول إلى قطاع الدفاع لا يتطلب بالضرورة البدء بتصنيع منظومة سلاح متكاملة، بل يمكن أن يبدأ بتوفير خدمات الصيانة والإصلاح أو إنتاج مكونات محددة، ثم يتوسع مع تراكم الخبرة والاستثمار.
ما الذي يضيفه التصنيع المحلي إلى القدرات العسكرية؟
تمنح الصناعة الدفاعية الوطنية القوات المسلحة قاعدة دعم أقرب إلى احتياجاتها التشغيلية، وتساعد على تطوير الخبرات المحلية في مجالات الهندسة والإلكترونيات والاتصالات والمواد المتقدمة. كما يمكن أن تسهم في تقليص بعض فترات انتظار قطع الغيار والخدمات الفنية، بحسب طبيعة المعدات ومستوى التصنيع المحلي.
ومن الناحية الاقتصادية، يفتح هذا القطاع مجالات أمام الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتكوين الكفاءات، إلى جانب خلق فرص عمل متخصصة. وتستطيع الشركات المحلية، مع تراكم الخبرة، الانتقال من تقديم الخدمات الأساسية إلى تصنيع مكونات أكثر تعقيدًا، وفق ما تسمح به الاتفاقيات والتراخيص والشراكات الصناعية.
ويظل نقل التكنولوجيا عنصرًا محوريًا في هذا المسار؛ فنجاح أي مشروع لا يتوقف على إنشاء مصنع أو خط تجميع فحسب، بل يتصل كذلك بمدى مشاركة الكفاءات المغربية في مراحل الإنتاج والصيانة والتطوير، وبقدرة الموردين المحليين على تلبية المعايير الفنية المطلوبة.
وهناك فرق بين وجود منشأة للتجميع وبين امتلاك قدرة صناعية وطنية متكاملة. فالتجميع قد يمثل بداية مهمة، لكنه لا يعني بالضرورة نقل المعرفة المتعلقة بتصميم الأنظمة أو تصنيع مكوناتها الحساسة أو تطويرها. ولهذا تبرز أهمية تحديد مستوى المشاركة المحلية في كل مشروع، ونوعية الخبرات التي تنتقل إلى المهندسين والفنيين المغاربة.
ومن هنا، يمكن أن يتقاطع توسيع الالتزامات المالية المخصصة للدفاع مع أهداف التنمية الصناعية إذا اقترنت برامج التسليح بخطط واضحة للتدريب والدعم الفني وتطوير الموردين المحليين.
5,500 منصب مالي جديد لإدارة الدفاع الوطني
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إحداث 5,500 منصب مالي لإدارة الدفاع الوطني، ضمن التوزيع المعلن للمناصب المالية الجديدة في القطاع العام.
ويأتي هذا الرقم في سياق الاحتياجات البشرية والإدارية للمؤسسات المعنية، بينما تتطلب برامج تحديث المعدات العسكرية أيضًا موارد بشرية متخصصة في مجالات التشغيل والصيانة والهندسة والاتصالات والأمن السيبراني والدعم التقني.
ومع تطور التكنولوجيا الدفاعية، تزداد أهمية الاستثمار في العنصر البشري بالتوازي مع اقتناء المعدات. فالمنظومات الحديثة تحتاج إلى كوادر مدربة تستطيع تشغيلها والمحافظة عليها ودمجها مع الأنظمة الأخرى، وهو ما يجعل التدريب والتأهيل الفني جزءًا أساسيًا من بناء القدرات الدفاعية.
لكن لا ينبغي افتراض أن المناصب المالية الـ5,500 مخصصة جميعها للتشغيل العسكري أو الفني المباشر؛ إذ يتطلب تحديد طبيعة هذه المناصب الرجوع إلى التوزيع التفصيلي الذي تعلنه الجهات المختصة.
التعاون الدولي ودوره في تطوير الصناعة العسكرية المغربية
يعتمد التوجه المغربي نحو الصناعة الدفاعية على الاستفادة من الشراكات الدولية وتوطين التكنولوجيا المرتبطة بها. وتوفر الشراكات مع الشركات الأجنبية فرصًا لتطوير خطوط إنتاج وتجميع وصيانة داخل المملكة، مع اختلاف طبيعة التعاون ومستوى نقل المعرفة من مشروع إلى آخر.
وترتبط هذه الاستراتيجية بتنوع العلاقات الدفاعية المغربية مع شركاء دوليين، من بينهم الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل والهند وتركيا ودول أخرى. ويمكن أن تشمل مجالات التعاون معدات القوات البرية والجوية، والطائرات المسيّرة، والأنظمة الإلكترونية، وقطع الغيار، والصيانة، والخدمات الهندسية.
غير أن كل مشروع صناعي له تفاصيله الخاصة؛ فبعض الاتفاقيات قد تركز على التجميع أو الصيانة، بينما قد تسمح أخرى بتصنيع مكونات أو نقل قدرات تقنية أوسع. ولذلك، فإن تقييم التقدم الصناعي للمغرب يرتبط بما يتحقق فعليًا داخل المصانع ومراكز الصيانة، وبحجم الخبرات التي تنتقل إلى الكفاءات المحلية.
كما أن وجود استثمار أجنبي في قطاع الدفاع لا يعني تلقائيًا نقل جميع التقنيات المستخدمة في المنتج؛ إذ تحدد العقود والتراخيص والضوابط القانونية مستوى المعرفة والمكونات التي يمكن إنتاجها محليًا.
وكلما اتسعت هذه القدرات، ازدادت فرص تحويل جزء من الإنفاق الدفاعي إلى نشاط صناعي وتقني داخل المملكة، بدل اقتصار العلاقة مع الموردين الخارجيين على شراء المعدات الجاهزة.
ما دلالة هذه الزيادة على مستقبل الدفاع المغربي؟
تجمع الخطوة المالية المقترحة بين توسيع القدرة على الالتزام بعقود عسكرية متعددة السنوات وبين استمرار التوجه نحو بناء صناعة دفاعية وطنية. وهي معادلة مهمة لدولة تسعى إلى تحديث قواتها المسلحة مع تطوير قاعدة تقنية وصناعية تدعم احتياجاتها على المدى الطويل.
وتظل الأولويات العملية مرتبطة بمتطلبات القوات المسلحة الملكية، وطبيعة التهديدات الإقليمية، وحاجات تحديث العتاد، ومدى جاهزية البنية الصناعية المحلية لاستيعاب مشروعات جديدة. أما تحديد الصفقات التي ستستفيد من السقف المالي المقترح، فيتطلب انتظار الإعلانات الرسمية والتفاصيل المنشورة عن العقود والبرامج المعنية.
ومن المهم أيضًا متابعة كيفية توزيع الموارد بين اقتناء المعدات الجديدة وتحديث الأنظمة الموجودة والصيانة والتدريب والتصنيع المحلي. فهذه الجوانب تحدد مدى تحويل الالتزامات المالية إلى قدرات مستدامة، بدل الاكتفاء بزيادة حجم التعاقدات.
وبذلك، لا يمثل سقف 190.5 مليار درهم إعلانًا عن صفقات محددة، ولا يكشف وحده عن نوع المعدات التي سيقتنيها المغرب خلال السنوات المقبلة. لكنه يوضح اتساع الإطار المالي الذي يمكن أن تُبرمج من خلاله التزامات دفاعية جديدة، في مرحلة تتزامن مع مساعي المملكة لتطوير صناعتها العسكرية.
الأسئلة الشائعة
كم يبلغ سقف الالتزامات الدفاعية المغربية المقترح لعام 2027؟
يبلغ 190.5 مليار درهم، وفق مشروع قانون المالية رقم 60.26، مقارنة بـ157.171 مليار درهم في قانون مالية 2026.
كم تبلغ نسبة الزيادة في سقف الالتزامات؟
تبلغ الزيادة المقترحة 33.329 مليار درهم، أي نحو 21.2 في المائة مقارنة بسقف عام 2026.
هل تعني 190.5 مليار درهم أن المغرب سينفق هذا المبلغ كاملًا خلال سنة 2027؟
لا. يتعلق الرقم بسقف الالتزامات المالية المسبقة التي يمكن التعهد بها خلال 2027، على أن تُغطى من الاعتمادات المالية المخصصة لسنة 2028، وفق ما ينص عليه المشروع. وهو يختلف عن الإنفاق النقدي الفعلي خلال سنة واحدة.
ما الفرق بين سقف الالتزامات والميزانية السنوية للدفاع؟
سقف الالتزامات يحدد النفقات التي يمكن التعهد بها مسبقًا على اعتمادات سنة لاحقة، بينما تعكس الميزانية السنوية الاعتمادات المرصودة لتغطية النفقات خلال سنة مالية محددة. ولذلك لا يصح اعتبار سقف 190.5 مليار درهم إجمالي الميزانية السنوية للدفاع.
هل أصبحت ميزانية الدفاع المغربية 20 مليار دولار؟
لا يمكن وصف المبلغ بهذه الطريقة بدقة؛ فـ190.5 مليار درهم هو سقف للالتزامات المسبقة ضمن حساب مخصص للمعدات العسكرية والصناعة الدفاعية، وليس إجمالي الإنفاق العسكري السنوي للمملكة.
ما أهمية الصناعة الدفاعية المحلية للمغرب؟
تساعد على توطين التكنولوجيا وتطوير الخبرات الفنية والهندسية، وتعزيز قدرات الصيانة والإنتاج، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل متخصصة، مع دعم الاستقلالية الصناعية تدريجيًا.
ماذا يعني إحداث 5,500 منصب مالي لإدارة الدفاع الوطني؟
يعني تخصيص هذا العدد من المناصب المالية الجديدة لإدارة الدفاع الوطني ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027. ولا يعني بالضرورة أن جميعها مخصصة للوظائف العسكرية أو الفنية المباشرة، إذ يتطلب تحديد طبيعتها الرجوع إلى التوزيع التفصيلي للمناصب.
المصادر
- وزارة الاقتصاد والمالية المغربية: مشروع قانون المالية لسنة 2027 والوثائق المرافقة
- مجلس النواب المغربي: ملف مشروع قانون المالية لسنة 2027
- هسبريس: المغرب يرفع ميزانية الدفاع إلى أكثر من 190 مليارًا في مشروع المالية
- Le Desk: تفاصيل سقف الالتزامات الدفاعية البالغ 190.5 مليار درهم
- TelQuel: تفاصيل اعتمادات الدفاع في مشروع مالية 2027
إرسال تعليق
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.